سیر کلّی نظام اداری در کشورهای توسعه یافته سه دوره را پشت سر گذاشته است: نخست دوره حاکمان مطلق و پر قدرت و سیستم اداری هماهنگ با آنها؛ دوم دوره افول حاکمان و حاکمیت کنترل عمومی یعنی قانوان اساسی که به منظور پایان دادن به عرصه تکتازی حاکمان و جایگزینی کنترل عموم مردم پا به عرصه گذاشت و سوم دوره حاکمیت مردم برای ایجاد تشکیلاتی جدید. ولی در همه این دوره‌ها، جنسی از ناکارآمدی به چشم می‌خورده است.
نگارنده: دکتر حسین اصلی‌پور
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...
در بخش نخست، موضوع امکان انجام مقایسه میان دو مفهوم «استراتژی» و «سیاست یا خط مشیِ عمومی» مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس ایده طرح شده، با توجه به متفاوت بودن «بافت» معنایی که این دو مفهوم در بستر آن شکل گرفته و تکامل یافته‌اند چنین نتیجه‌گیری شد که اساساً انجام مقایسه مفهومی میان آنها امکان‌ناپذیر بوده و در واقع دچار شدن به یک خطای نظری است. حال در این بخش به تببین بیشتر (و نه مقایسه) بافت هر کدام از مفاهیم مذکور می‌پردازیم.
نگارنده: حسین اصلی‌پور
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید...
اولین پیش شرط مقایسه مفهومی، کسب اطمینان از هم سنخ بودن دو یا چند مفهوم (Concept) مورد نظر است. به عبارت دیگر همانگونه که «متر» و «گرم» را نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد، سایر مفاهیم غیر هم‌سنخ نیز غیر قابل قیاس‌اند. حال در فضای مفهوم‌سازی علوم انسانی که با ادبیات کیفی سر و کار داریم (نه چند متر یا چندین گرم!) سؤال اساسی آن است که «چه چیزی سبب قیاس پذیری و یا قیاس ناپذیری بین مفاهیم می‌شود؟»
نگارنده: حسین اصلی‌پور
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید...
حوزه خط‌مشی‌گذاری در 15 سال گذشته شاهد حجم زیادی از تحقیقات در زمینه اجرای خط‌مشی بوده است. در حالی که مطالعات اولیه بیشتر در کشور آمریکا صورت پذیرفته بود، اما تمرکز مطالعات اخیر بیشتر به سوی کشورهای اروپای غربی تغییر یافته است. این مطالعات را می‌توان در سه نسل کلی طبقه‌بندی نمود. در این مقاله به تحلیل دو رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا بر اساس ادبیات موضوع مطرح شده توسط اندیشمندان نماینده هر رویکرد پرداخته شده است.
حوزه خط‌مشی‌گذاری در 15 سال گذشته شاهد حجم زیادی از تحقیقات در زمینه اجرای خط‌مشی بوده است. در حالی که مطالعات اولیه بیشتر در کشور آمریکا صورت پذیرفته بود، اما تمرکز مطالعات اخیر بیشتر به سوی کشورهای اروپای غربی تغییر یافته است. این مطالعات را می‌توان در سه نسل کلی طبقه‌بندی نمود. در این مقاله به تحلیل دو رویکرد بالا به پایین و پایین به بالا بر اساس ادبیات موضوع مطرح شده توسط اندیشمندان نماینده هر رویکرد پرداخته شده است.
اگرچه بسیاری در خصوص افزایش پیچیدگی فضای خط‌مشی‌گذاری سخن رانده‌اند ولی مطالب زیادی در خصوص نحوه پاسخ دولت به این پیچیدگی بیان نشده است. رویکردهای سنتی خط‌مشی‌گذاری فرض می‌کردند که فرآیند خط‌مشی‌گذاری باید متمرکز و سلسله‌مراتبی باشد و این در حالی است که این فرض هر روز از واقعیت پیچیده سیاست و چندپارگی آن فاصله می‌گیرد.
در مقابل، رویکرد جایگزینی توسط دانشمندان اروپایی ارائه شده است که نقش دولت را مدیریت شبکه‌های خط‌مشی می‌داند و بر نگاه مشارکتی و پایین به بالا به جای نگاه سنتی بالا به پایین در خط‌مشی‌گذاری تأکید دارد. هدف این مقاله، تدوین مدل مفهومی مشارکت شبکه‌ها در خط‌مشی‌گذاری است.
اگرچه بسیاری در خصوص افزایش پیچیدگی فضای خط‌مشی‌گذاری سخن رانده‌اند ولی مطالب زیادی در خصوص نحوه پاسخ دولت به این پیچیدگی بیان نشده است. رویکردهای سنتی خط‌مشی‌گذاری فرض می‌کردند که فرآیند خط‌مشی‌گذاری باید متمرکز و سلسله‌مراتبی باشد و این در حالی است که این فرض هر روز از واقعیت پیچیده سیاست و چندپارگی آن فاصله می‌گیرد.
در مقابل، رویکرد جایگزینی توسط دانشمندان اروپایی ارائه شده است که نقش دولت را مدیریت شبکه‌های خط‌مشی می‌داند و بر نگاه مشارکتی و پایین به بالا به جای نگاه سنتی بالا به پایین در خط‌مشی‌گذاری تأکید دارد. هدف این مقاله، تدوین مدل مفهومی مشارکت شبکه‌ها در خط‌مشی‌گذاری است.
توماس دای در فصل ارزیابی خط‌مشی در کتاب خود بیان می‌کند که در عرصه خط‌مشی‌گذاری، اتخاذ این پیش‌فرض که تصویب قوانین و تخصیص منابع جهت اجرای آنها حتماً منجر به دستیابی کامل یا بخشی از اهداف خط‌مشی‌گذاری خواهد شد، پیش‌فرضی اشتباه است و مرور تجربیات خط‌مشی‌گذاری بر این امر اذعان دارد.
آینده جوامع در سرتاسر جهان توسط شش عامل پیش‌راننده خارج از حوزه کنترل دولت‌ها شکل می‌گیرد. تغییرات وسیع ترکیب جوامع، جهانی‌سازی، مسائل زیست‌محیطی، روابط اجتماعی، ثبات اجتماعی و فناوری قطعاً تمامی دولت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و پاسخ‌هایی منحصر به فرد از سوی هر کشور را می‌طلبند. مواجهه با این محرک‌های جهانی نیازمند همکاری‌های دائمی میان کشورها است و آغاز این همکاری، ارتباطات جدی و چندجانبه و استانداردهای فنی و عملیاتی مشترک است. علاوه بر این، اتخاذ راهبردهای مؤثر نیازمند تعهد دولت‌ها به تسهیل تلاش‌ها از طریق بنیادهای متعدد درون کشور و بهبود سطح تعامل با سازمان‌های فراملیتی است.
