نقش مهم دولت

رودز[16] بر این عقیده است که مفهوم شبکه‌ها، مفهوم جامعه بدون مرکز[17] را تداعی می‌کند که نشاندهنده جامعه‌ای با چند مرکزیت متفاوت علاوه بر دولت است. اما آیا ما واقعاً در جامعه‌ای بدون مرکز زندگی می‌کنیم؟ در حقیقت دولت هنوز هم بازیگری بسیار قدرتمند است و منابع را در اختیار خود دارد. هنوز هم در بسیاری از موارد، دولت‌ها گروه‌های مخالف خود را نادیده می‌گیرند. لذا قدرت گروه‌های ذی‌نفوذ بیشتر در گرو ایدئولوژی و سیاست‌های آنهاست و نه منابع و مهارت‌ها. دولت‌ها بیشتر از مشارکت گروه‌هایی استفاده می‌کنند که ارزش‌ها و عقاید آنها را قبول داشته باشند و این امر، محدوده گزینه‌های خط‌مشی را بسیار محدود می‌کند. البته در برخی موارد نیز به دلیل هزینه بالای تحمیل تصمیمات، دولت سایر گروه‌ها را نیز در تصمیم‌گیری دخالت می‌دهد.

لذا این امر تا حد زیادی به بسترهای سیاسی جامعه بستگی دارد. هم در بعد کلان و هم در بعد خرد:

• منظور از بعد کلان، روابط کلی میان دولت و بقیه جامعه است. در بعد کلان با مقایسه آمریکا و انگلستان در می‌یابیم که قدرت سیاسی در انگلستان بسیار متمرکز است. مشورت دادن یک حق برای گروه‌های ذی‌نفوذ شمرده نمی‌شود و تنها در صورتی از این گروه‌ها مشورت گرفته می‌شود که حاضر به رعایت قواعد بازی و محرمانگی باشند. به همین دلیل، دولت انگلستان کمتر به همکاری و منابع سیاسی گروه‌های ذی‌نفوذ سازمان‌یافته وابسته است. در مقابل، قدرت سیاسی در آمریکا بسیار چندپاره[18] است. گروه‌های سیاسی برای مشروعیت‌بخشی به منافع خود رقابت می‌کنند و گروه‌های ذی‌نفوذ نیز از اثرگذاری بالایی برخوردارند. در چنین جامعه‌ای دولت به حمایت گروه‌های ذی‌نفوذ سازمان‌یافته وابسته و نیازمند است.
• بستر سیاسی جامعه در بعد خرد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. موقعیت‌های مختلف در رابطه دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ به منابع نسبی بازیگران خصوصی و دولتی در تصمیمات خط‌مشی بستگی دارد. به عنوان مثال، هنگامی که منافع مالی چشم‌گیری برای یک خط‌مشی متصور باشد، بازیگران غیردولتی شانس بیشتری برای اثرگذاری بر روی خط‌مشی دارند.

لذا به نظر می‌رسد که حتی قدرتمندترین دولت‌ها نیز برای مشروعیت بخشیدن به تصمیمات و تسهیل اجرا نیازمند حمایت گروه‌های ذی‌نفوذ هستند. همچنین می‌توان از شبکه‌های خط‌مشی به عنوان واسط افراد و دولت و به عبارت دیگر، ابزار اثرگذاری بر افکار عمومی[19] استفاده نمود. به عنوان مثال، مشارکت رهبران گروه‌های ذی‌نفوذ در قالب کمیته‌های مشورتی می‌تواند در اقناع آنها در خصوص دلایل و منطق رویکردهای اتخاذ شده مفید و اثرگذار باشد. (Hazlehurst, 2001, pp. 7-8)

انتخابی برای دولت[20]: مشارکت یا کنترل

دولت‌ها همواره به دنبال دستیابی به تعادلی میان مشارکت ذی‌نفعان از یک سو و حفظ کنترل کلی خود از سوی دیگر هستند. از طریق استفاده از شبکه‌ها، دولت‌ها قادر به ایجاد تغییرات بدون مواجهه با تعارض خواهند بود. از طرف دیگر، مزایایی نیز در خط‌مشی‌گذاری به شیوه بسته وجود دارد. به عنوان مثال، این شیوه خط‌مشی‌گذاری موجب تسهیل دستیابی به زبان مشترک و درک مشترک از مسأله عمومی مورد نظر می‌شود.

لازم به ذکر است که در زمینه مشارکت گروه‌ها، همواره دولت‌ها گروه‌ها را به دو دسته خودی و بیگانه تقسیم‌بندی می‌کنند:

1. گروه‌های خودی با بخش‌ها و سطوح مختلف دولت تعاملات کاری دارند. اعضای گروه‌های خودی در جلسات کاری و کمیته‌ها شرکت داده می‌شوند و در اجرای برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها مشارکت داده می‌شوند. همچنین رهبران این گروه‌ها با مدیران ارشد اداری روابط شخصی دارند و حتی از طریق تلفن نیز به مقامات اجرایی و خط‌مشی‌گذار دسترسی دارند.
2. در مقابل، گروه‌های بیگانه از این دسترسی‌ها محرومند و به عبارت بهتر، از فرآیند خط‌مشی‌گذاری کنار گذارده شده‌اند.

معمولاً در جوامعی نظیر استرالیا، دولت شبکه‌ها را تا حدودی در خط‌مشی‌گذاری دخالت می‌دهد که به کنترل آن لطمه‌ای وارد نشود و به این ترتیب، تعادل مذکور حفظ شود. به عبارت دیگر، در این شیوه‌ها، دولت‌ها از شبکه‌ها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می‌کنند. (Hazlehurst, 2001, pp. 8-9)

ماورای رویکرد ابزاری[21]

رویکرد ابزاری از وظیفه راهبری دولت و این نگاه مرسوم[22] که دولت نقش و قدرت ویژه‌ای در سیستم دموکراتیک دارد پشتیبانی می‌کند. در این رویکرد، از شبکه‌ها به منظور تسهیل دستیابی به اهداف استفاده می‌شود و به اهداف و انگیزه‌ها و ارزش‌های گروه‌ها، فراتر از اهداف و ارزش‌های دولت توجهی نمی‌شود.

رویکرد ابزاری یکی از سه رویکردی است که کیکرت[23] و کوپنجان[24] برای توصیف نحوه درگیر شدن و مشارکت شبکه‌ها در خط‌مشی‌گذاری و فرآیند حل مسأله شناسایی کرده‌اند. دو رویکرد دیگر، یعنی رویکرد تعاملی[25] و نهادی[26]، حل مسأله جمعی را محور قرار می‌دهند و هیچ بازیگری نمی‌تواند به تنهایی راهکار و خط‌مشی وضع نماید:

1. در رویکرد تعاملی، دولت نقش مدیریت بازی در شبکه و به عبارت بهتر، مدیریت تعاملات شامل وساطت[27]، تسهیل[28]، میانجی‌گری[29] و حکمیت[30] را ایفا می‌کند تا در نهایت، به شکل‌گیری راهکارهای جدید کمک نماید.
2. در رویکرد نهادی، دولت مستقیماً در تعاملات و تعیین اهداف دخالت نمی‌کند، بلکه تمرکز دولت بر تعیین قواعد تعامل و چارچوب‌های سازمانی فراهم کننده بستر تعامل و تدوین استراتژی است. به عبارت دیگر، در این رویکرد، دولت به جای دخالت در تعاملات، تعاملات را تسهیل می‌کند.

بنابر این، رویکردهای تعاملی و نهادی بر روی فرآیند تمرکز دارند. فرآیندی که در آن بازیگران به تبادل اطلاعات در خصوص مسأله، ترجیحات و ابزارهای حل مسأله می‌پردازند و از طریق تبادل اهداف و منابع، اهداف خاص را تعیین و گام‌هایی را به سوی دستیابی به آن بر می‌دارند. (Hazlehurst, 2001, pp. 9-10)

تعدیل متقابل ادراکات[31]

رویکردهای تعاملی و نهادی همچنین بر اهمیت تعدیل متقابل ادراکات بازیگران تأکید دارند. چرا که تفاوت ادراکات (یا جهان‌بینی یا مدل‌های ذهنی)، مشکلی رایج در فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری به شمار می‌آید. در صورت عدم تعدیل ادراکات، در نتیجه عدم توانایی یا عدم خواست بازیگران، فرآیند خط‌مشی‌گذاری بیشتر شبیه گفتگوی ناشنوایان[32] می‌شود. از آنجایی که ادراکات از عقاید اصلی بازیگران نشأت می‌گیرند، هویت، فرآیند و انتخاب اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‌دهند و تغییر آنها نیز دشوار است. برای دستیابی به ادراکات مشترک سه شرط باید وجود داشته باشد:

1. بازیگران باید تفاوت ادراکات خود با دیگران را بفهمند.
2. بازیگران باید این تفاوت‌ها را مشکل‌زا بدانند.
3. بازیگران باید خواهان انعکاس ادراکات خود باشند.

تعدیل متقابل ادراکات از طریق منطق مذاکره یا همان گفتمان کارکردی[33] به دست می‌آید. در این منطق، هدف، غلبه یک فکر بر فکر دیگری نیست، بلکه هدف، دستیابی به یک وفاق و جمع‌بندی میان اعضا است.

البته دولت می‌تواند این فرآیند را تسهیل کند. هدف تعدیل مشترک ادراکات، بهبود شرایط تصمیم‌گیری جمعی و اقدام مشترک از طریق بازتعریف موقعیت مسأله به عنوان فرصتی برای بهبود است. (Hazlehurst, 2001, p. 10)

جمع‌بندی: چارچوب مفهومی[34] جدید

اتکینسون[35] و کولمن[36] ادعا می‌کنند که نوع رویکرد دولت‌ها به شبکه‌ها به قوت آنها به خصوص در زمینه‌های سیاسی خرد بستگی دارد. بر این اساس، آنها ادعا می‌کنند که این امر منجر به پارادوکسی جالب می‌شود. در بخش‌هایی که دولت کنترل بیشتری دارد از رویکرد تعاملی و نهادی استفاده می‌کند. در حالی که دولت در صورت عدم اطمینان به یک بخش خاص به احتمال زیاد از رویکرد ابزاری استفاده می‌کند و به این وسیله، از روابط شبکه‌ای برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده استفاده می‌نماید. به هر حال، می‌توان گفت که مدیریت شبکه هنگامی اثربخش تلقی می‌شود که به راهکارهایی برد-برد منتهی شود. البته به دلایل زیر، اتکا به رویکردهای تعاملی و نهادی مطلوب‌تر از رویکرد ابزاری است:

• در رویکرد تعاملی و نهادی، احتمال بیشتری برای تعهد اعضای شبکه به تأمین منابع وجود دارد.
• در این دو رویکرد، احتمال ارائه راه‌کارهای جدید و نوآورانه برای مسائل قدیمی بیشتر است.
• در این دو رویکرد، احتمال دستیابی به راه‌کارهای برد-برد بیشتر است.
• در این دو رویکرد، استحکام سیاسی[37] راه‌کارها بیشتر است.
• در این دو رویکرد، شفافیت[38] خط‌مشی‌گذاری بیشتر است.

در این میان، رویکرد تعاملی بر دو رویکرد دیگر برتری و تفوق دارد. در نهایت، با توجه به مفاهیم و نکات ارائه شده می‌توان چارچوب مفهومی زیر را برای شبکه‌های خط‌مشی ترسیم نمود. (Hazlehurst, 2001, pp. 10-12)

شکل: چارچوب مفهومی جدید (Hazlehurst, 2001, p. 11)

منبع:

Hazlehurst, D. (2001, July). Networks and Policy Making: From Theory to Practice in Australian Social Policy. Discussion Paper No. 83. Australian National University

______________________

Heterogeneity [1] 

 [2] Self-Organizing Networks

 [3] Steering

 [4] Interdependency

 [5] Pressure Pluralism

 [6] Competitive Pluralism

 [7] State Corporatism

 [8] Societal Corporatism

 [9] Group Subgovernment

 [10] Iron Triangles

 [11] Open Issue Networks

 [12] Close Policy Communities

 [13] Silent Majority

 [14] Borzel

 [15] Self-Coordination

 [16] Rhodes

 [17] Centerless Society

 [18] Fragmented

 [19] Public Opinion

 [20] Trade-Off

 [21] Instrumental Approach

 [22] Conventional

 [23] Kickert

 [24] Koppenjan

 [25] Interactive

 [26] Institutional

 [27] Brokering

 [28] Facilitating

 [29] Mediating

 [30] Arbitrating

 [31] Mutual Adjustment of Perceptions

 [32] Dialogues of the Deaf

 [33] Practical Discourse

 [34] Conceptual Framework

 [35] Atkinson

 [36] Coleman

 [37] Political Robust

 [38] Transparency