آینده جوامع در سرتاسر جهان توسط شش عامل پیش‌راننده خارج از حوزه کنترل دولت‌ها شکل می‌گیرد. تغییرات وسیع ترکیب جوامع، جهانی‌سازی، مسائل زیست‌محیطی، روابط اجتماعی، ثبات اجتماعی و فناوری قطعاً تمامی دولت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و پاسخ‌هایی منحصر به فرد از سوی هر کشور را می‌طلبند. مواجهه با این محرک‌های جهانی نیازمند همکاری‌های دائمی میان کشورها است و آغاز این همکاری، ارتباطات جدی و چندجانبه و استانداردهای فنی و عملیاتی مشترک است. علاوه بر این، اتخاذ راهبردهای مؤثر نیازمند تعهد دولت‌ها به تسهیل تلاش‌ها از طریق بنیادهای متعدد درون کشور و بهبود سطح تعامل با سازمان‌های فراملیتی است.

محرک‌های جهانی

محرک‌های شش‌گانه مورد اشاره به صورت همزمان بر دولت‌ها و جوامع اثر می‌گذارند. به دلیل ماهیت اثرگذاری شدید و غیر قابل کنترل این عوامل، از آنها با عنوان محرک یاد می‌شود. مجموعه این محرک‌ها با شدت و ضعف متفاوت بر تمامی کشورها اثر می‌گذارند. این مجموعه از محرک‌های قدرتمند، ترکیبی از فرصت‌ها و تهدیدات را فرا روی کشورها قرار می‌دهند و هر دولت و کشور با تمامی این محرک‌ها مواجه خواهد شد. در ادامه به تبیین ماهیت این تغییرات و نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود.

محرک اول: تغییر در ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

امروزه تغییراتی بلندمدت در زمینه ترکیب جمعیتی کشورها در حال رخ دادن است. میانگین سن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال افزایش و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال کاهش است. همچنین تغییر در ویژگی‌های جمعیت شناختی موجب ایجاد انواعی از مهاجرت برای استفاده از فرصت‌های شغلی بهتر سایر کشورها گردیده است. در نتیجه این تغییرات جمعیت‌شنختی، به عنوان مثال با افزایش میانگین سن، هزینه‌های خدمات بهداشتی و اجتماعی و حقوق بازنشستگی افزایش می‌یابد.

به عنوان نمونه، ایتالیا با ترکیبی از عوامل مهاجرت معکوس، رشد جمعیت اندک و نرخ تولد اندک مواجه است و در نتیجه انتظارات بالای شهروندان از دولت، بودجه دولت این کشور در سال 2007، معادل 50 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بود.

محرک دوم: گسترش جهانی‌سازی

در نتیجه جهانی‌سازی، وابستگی اقتصادی کشورها و جوامع به یکدیگر، ورای مرزهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، روز به روز افزایش می‌یابد. با گسترش جهانی‌سازی، شبکه‌های حمل‌و نقل و ارتباطات جهانی هر روزه از اهمیت حیاتی‌تری در اقتصاد و ثبات جهانی برخوردار می‌شوند.

علاوه بر این، در نتیجه گسترش اقتصاد جهانی، شرایط اقتصادهای ملی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. به عنوان مثال، میلیون‌ها کارگر چینی و هندی به بازار کار جهانی وارد شده و در نتیجه، کشورهای توسعه یافته مشاغل تولیدی خود را از دست داده‌اند. در نتیجه، کشورهای توسعه یافته به سوی توسعه مشاغل خدماتی به پیش رفته‌اند.

یکی از نمونه‌های اثرات این وابستگی مالی را می‌توان در تأثیرات جهانی بحران اعتباری آمریکا در سال 2007 جستجو کرد. همچنین به عنوان مثال، برزیل به دلیل هزینه‌های نسبتا کم نیروی کار و همچنین تهدیدات تروریستی کم جایگاه مهمی در تجارت جهانی دارد. یکی از اثرات منفی مشارکت این کشور در بازار جهانی، افزایش نرخ مصرف منابع اولیه در این کشور و بروز مخاطرات زیست‌محیطی می‌باشد.

محرک سوم: تشدید مسائل زیست‌محیطی

تغییر در میزان منابع طبیعی در دسترس می‌تواند بر زندگی روزانه جوامع و حتی افراد تأثیر گذارد. امروزه توجهات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به مسائل زیست‌محیطی جلب شده است و در نتیجه، شاهد توجه به این ابعاد در خط‌مشی‌های اتخاذ شده در سرتاسر جهان هستیم. در سرتاسر جهان کشورها با فشار جهانی به منظور مقابله با اثرات گرم‌شدن جهانی، کاهش سوخت‌های فسیلی، افزایش قیمت انرژی و تأمین منابع آب سالم مواجهند. این مسائل و مسائل مرتبط منجر به ایجاد صنایع جدید سبز و افزایش توان تأثیرگذاری این صنایع بر سیاست‌های ملی و بین‌المللی کشورها گردیده است.

محرک چهارم: تغییر روابط اجتماعی

انتظارات شهروندان و مؤسسات تجاری از دولت‌ها در حال تغییر است. مدل‌های تاریخی اجتماع مبتنی بر مجاورت، زبان و فرهنگ مشترک اهمیت خود را از دست داده و مفهوم ملیت جایگزین آنها شده است. امروزه از دولت‌ها انتظار می‌رود خدمات مورد نظر را در هر زمان و هر مکان از طریق بخش خصوصی به افراد، شرکت‌ها، کارکنان و سایر نهادهای دولتی ارائه کنند. همچنین فرآیندهای سنتی دولت از قبیل سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات نیز باید با سرعت بیشتری اتخاذ شوند تا از کارایی لازم برخوردار شوند.

محرک پنجم: افزایش مخاطرات در حوزه نظم و ثبات اجتماعی

گسترش اقتصاد جهانی موجب ایجاد نگرانی‌هایی در گروه‌های سابقاً بسته و غیر مرتبط با جهان گردیده است. در نتیجه تغییرات جمعیت‌شناختی و مهاجرت‌های گسترده، تنش‌های میان‌فرهنگی و بین‌المللی و نافرمانی‌های مدنی در حال گسترش است. همچنین در کنار تهدیدهای مورد اشاره در زمینه ثبات اجتماعی، مجموعه‌هایی جدید از انزواطلبی در حال شکل‌گیری است. وظیفه دولت‌ها در این میان، انجام اقدامات مناسب به منظور حفاظت از مردم و مالکیت آنها و کمک به تضمین ثبات اجتماعی است.

محرک ششم: گسترش تأثیرات فناوری

هر روز شاهد ظهور فناوری‌های جدیدی در جوامع هستیم که این فناوری‌ها هر یک هزینه‌ها و انتظارات جدیدی را به همراه می‌آورند. در این روند، زمان در دسترس برای پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و ارائه عکس‌العمل مناسب در مقابل این فناوری‌ها در حال کاهش است. در این شرایط و با توجه به گسترش استفاده از این فناوری‌ها در میان مردم، دولت‌ها از فرصت استفاده از این ابزارها برای بهبود خدمات بهره‌مند گردیده‌اند.

اما این تمام ماجرا نیست. مکانیسم‌های سنتی تنظیم مقررات در کشورها نمی‌توانند هم‌پای این فناوری‌ها تغییر کرده و با آنها انطباق یابند. حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در اقتصاد جهانی روز به روز مشکل‌تر می‌شود. توسعه برخی فناوری‌ها (از قبیل فناوری‌های حوزه سلامت) موجب افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. در کنار این عوامل، دولت‌ها با مشکلات مربوط به امنیت و حفاظت از محرمانگی اطلاعات نیز مواجهند. همین امر منجر شده تا دولت‌ها با چالش‌های فراوانی در نتیجه گسترش تأثیرات فناوری بر جوامع مواجه شوند.

چارچوب همکاری‌های دائمی

چگونگی پاسخ دولت‌ها به اثرات مثبت و منفی محرک‌های شش‌گانه فوق، اثرات گسترده‌ای بر رضایت و کامیابی شهروندان در سال‌های آتی خواهد داشت. با تغییر دولت‌ها و حرکت به سوی چارچوب همکاری‌های دائمی، مدیران دولتی قادر به جلب مشارکت شهروندان در راستای دستیابی به اهداف بلند اجتماعی، از قبیل ریشه‌کنی بیماری‌ها و آموزش‌های ابتدایی کودکان خواهند بود.

در این راستا، رویکرد غالب در طراحی و تدوین تمامی استراتژی‌ها باید معطوف به بهبود همکاری‌های دائمی باشد، چرا که حل مسائل به وجود آمده مستلزم ارتباطات گسترده میان انواع مختلفی از سازمان‌ها، دولت‌ها، نهادها یا بخش خصوصی از ابعاد گوناگون است. ایجاد و حفظ چارچوب همکاری‌های دائمی به کشورها در جهت تبادل اطلاعات در هر شکل و از هر طریق کمک‌های شایانی می‌کند.

چارچوب همکاری‌های دائمی به تبیین قابلیت‌های کلیدی دولت‌ها برای مواجهه با محرک‌های شش‌گانه مورد اشاره و همچنین گسترش ارتباطات با سازمان‌ها، دولت‌ها، نهادها و بخش خصوصی اشاره می‌کند.

شکل: چارچوب همکاری دائمی دولت‌ها

بخش اول: سازمان، فرهنگ و حکمرانی

دولت‌های موفق، با هدف ارزش‌آفرینی برای مردم، اقدام به ایجاد تغییراتی در سازماندهی و نحوه اجرای عملیات درونی و بیرونی خود می‌نمایند. تغییرات سازمانی دولت در زمینه‌های مدیریت سرمایه انسانی، ساختارهای نهادی و مدیریت مالی، با تأکید بر استفاده از شبکه‌ها و مشارکت افراد در دستیابی به اهداف عملیاتی صورت می‌پذیرد. در زمینه فرهنگ سازمانی،‌ ادارات دولتی به سوی توجه به عناصر رقابت، انتخاب و مشوق‌هایی از قبیل مشارکت شهروندان، ارائه خدمات مورد نیاز و گسترش اقدامات دوستدار محیط زیست حرکت می‌کنند. به علاوه، رویکردهای جدیدی به حکمرانی پدید آمده و شاخص‌های جدیدی برای اندازه‌گیری برونداد و عملکرد دولت در حال ظهور است.

یکی از عناصر کلیدی در این تغییر، افزایش شفافیت در خصوص اثربخشی طرح‌های عمومی از طریق اندازه‌گیری نتایج و ثبت تجربیات است. این تغییرات در کنار هم منجر به وابستگی متقابل موفقیت دولت‌ها، شرکت‌ها و سایر نهادها و مردم می‌شود.

بخش دوم: مشارکت‌ها، واسطه‌ها و بازارها

همواره احساس نیاز به همکاری با سایر دولت‌ها و بخش خصوصی در میان دولت‌ها وجود داشته است. با این وجود، همکاری مستقیم میان این بخش‌ها غالباً به نتایج مطلوبی منجر نمی‌شود. نیاز به همکاری جهانی و حرکت هم‌گام با تغییرات در جامعه جهانی موجب ایجاد اتحادهای جدید شده و انواع جدیدی از تعامل را به وجود آورده است. امروزه از دولت‌ها انتظار می‌رود در همکاری‌ها و اتحادهای بین‌المللی مشارکت و فعالیت داشته باشند. سازمان‌ها و بازارهای فراملی و بین‌المللی از قبیل اتحادیه اروپایی و سازمان بهداشت جهانی، نمونه‌هایی از چگونگی کنار آمدن دولت‌ها با محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه قدرت ملی آنها ارائه می‌دهد.

بخش سوم: تعاملات و خدمات شخصی‌سازی شده

امروزه دولت‌ها دریافته‌اند که اجرای برنامه‌های عمومی دیگر پاسخ‌گوی نیازهای شهروندان نیست. به عبارت دیگر، در کنار افزایش تقاضای شهروندان در زمینه کارایی، اثربخشی، امنیت و محرمانگی، تأکیدات آنها در زمینه اقدامات شخصی‌سازی شده دولت نیز در حال افزایش است. دولت‌ها به منظور پاسخ‌گویی به این نیاز، به صورت روزافزون به استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی روی آورده‌اند.

بخش چهارم: تولید و تسهیم دانش

دانش را می‌توان در زمره مهم‌ترین چالش‌های دهه‌های آینده به حساب آورد. تولید و تسهیم دانش عنصری حیاتی در تحقیقات میان‌رشته‌ای بوده و تولید محصولات و خدمات نوآورانه را تسهیل می‌کند. افزایش میانگین سن نیروی کار در یک کشور لزوم به‌کارگیری مدل‌های جدید تسهیم دانش به منظور  آموزش نسل جدید و آماده‌سازی این نسل برای ایفای نقش را دو چندان می‌کند.

جمع‌بندی

با توجه به تغییرات سریع جهانی و به خصوص ظهور علائم محرک‌های شش‌گانه مورد اشاره در این مقاله، دولت‌ها باید ضمن بازنگری در برنامه‌های جاری خود، قابلیت‌های چهارگانه مورد اشاره در مدل همکاری‌های دائمی را در خود تقویت کنند.

منبع